تدفق الفاكهة والخضروات من دول الجوار يلحق أضرارا بالقطاع الزراعي العراقي
تاريخ الخبر: 19/12/2008 الساعة 36:06 تمت قراءة الخبر:2804مرة
امتلأت أسواق المدن العراقية بآلاف الأطنان من الفاكهة والخضروات المستوردة من دول الجوار العراقي وبأسعار مناسبة للمستهلك مما الحق أضرارا باهضة بالقطاع الزراعي وعزوف أعداد كبيرة من الفلاحين والمزارعين عن ممارسة مهنة الزراعة واللجوء الى مهن أخرى واهدار مبالغ طائلة من الدخل القومي. واكدت دراسة أعدتها كلية الزراعة بجامعة البصرة ان ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي في العراق تفوق كثيرا الكلف الإنتاجية في دول الجوار مما افقر الإنتاج العراقي الى عوامل المنافسة في السوق المفتوحة كما هو حال السوق العراقية خلال العامين الماضيين اذ غرقت الأسواق بالفاكهة والخضروات الإيرانية والتركية والسورية والأردنية والسعودية والكويتية وحتى اللبنانية والمصرية والمانغا اليمنية والموز الصومالي إضافة الى المنتجات الحيوانية والألبان والمعلبات والعصائر والمشروبات الغازية. واورد التقرير أمثلة على عدم توفر المستلزمات الزراعية وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات واجور النقل وكري الأنهار والأيدي العاملة وغياب التخطيط العلمي لوزارتي الزراعة والموارد المائية في تطوير الإنتاج الزراعي يقابلها دعم دول الجوار الى المزارعين عن طريق تسهيل عملية انتقال التجار بين الحدود وعدم فرض الضرائب وتشجيعهم على استيراد المواد الأولية والعدد والكائن والآليات الزراعية واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة. ودعا التقرير إلى حماية القطاع الزراعي العراقي من خلال منح السلف للمزارعين لاقناء البذور والأسمدة وتوفير المكائن والمعدات الزراعية بالتقسيط المريح وتخصيص قطع أراضي زراعية للمجاميع العاطلة من المهندسين الزراعيين وتخصيص مبالغ كبيرة للاستصلاح الأراضي وشق وكري الأنهر وحفر المبازل وفرض الضرائب على المواد المستوردة لحماية المحلية المماثلة وتشجيع القطاع الصناعي الخاص على الدخول الى ميادين تعليب وصناعة المواد الغذائية ورفع أسعار شراء الدولة للغلل الزراعية من القمح والشعير والرز والذرة وبناء القرى العصرية في الأرياف وإيصال الخدمات التربوية والصحية اليها. ومنح محفزات مجزية للهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف وتشجيع تربية الحيوانات والدواجن وإنشاء معامل لصناعة وتعليب وتسويق المنتجات الحيوانية.
تعليقات القراء
عدد الردود 1
العنوان :العراق
التاريخ :06/05/2011 الساعة 02:10
الأسم :عمار
اذا لم يوضع حد لهذه الظاهرة فان الزراعة المحمية التي هي في بداياتها مهددة بالتوقف
ان مصالح مجموعة من التجار المستفيدين تهدد سياسة دولة ومزارع بالانهيار
لذلك يجب ان نعمل جميعا بايصال صوت المزارعين والفلاحين الى الدولة اضبط حدودها وحاسبة المتجاوزين وتعريتهم وعدم التستر عليهم وايصال اسماؤهم ومواقعهم الى الجهات المسؤولة للحد من ذلك